منشور حقوق شهروندی
آذرماه 1395

بیانیه رئیس جمهوری اسلامی ایران

بسم الله الرحمن الرحیم
«وَ َلقَْد كَرّْمنا َبني آَدمَ وَ حَمَْلناُهمْ فِي اْلبَرِ وَ
اْلبَحْرِ وَ رَزَقْناُهمْ مِنَ الطّيِباتِ وَ فَضّْلناُهمْ عَلى
كَثيرٍ مِمّنْ خََلقْنا َتفْضيلا»
ملت بزرگ و فرهیخته ایران؛
تاریخ معاصر ایران، آینهای روشن از آرمانها و مطالبات مردم ایران است. تاریخ بیش از یکصد ساله آزادی و عدالتخواهی ملت ایران، نمونه های پرافتخاری همچون نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی را به خود دیده است. در تمامی این دوران پرفرازونشیب، مردم ایران خواستار حرمت نهادن به کرامت و حیثیت والای انسانی و دستیابی به حقوق خود بوده اند. دوام مشروعیت و قدرت حکومت در پناه رضایت شهروندان و ایفای حقوق آنان به دست می آید؛ که امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) فرمود: «خداوند سبحان، حقوق بندگانش را پایه ای برای حقوق خود دانسته، پس پاسداشت حقوق بندگان خدا، برپایی حقوق خداوند متعال را به دنبال خواهد داشت.»
ازآنجا که رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، عدالت و حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق ملت در قانون اساسی، سوگند یادکرده است؛ با توکل به خداوند منان و با پیروی از سیره پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) و اندیشه های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و تأکیدات مقام معظم رهبری بر ولینعمت دانستن مردم و مراعات حق الناس؛ با استناد به «حقوق ملت» که به روشنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده و با عنایت به اینکه دولت موظف است حق حیات، برخورداری از کرامت انسانی، عدالت، آزادی و زندگی شایسته را برای همه شهروندان ایران، اعم ایرانیان مقیم داخل یا خارج از کشور فارغ از جنسیت، سن، میزان بهره مندی از مواهب مادی، وضعیت اقتصادی یا سلامتی جسمی، ذهنی و روانی، گرایشِ سیاسی- اجتماعی، سبک زیستن، باور مذهبی، نژاد، قومیت و زبان رعایت و محقق کند؛
نظر به اینکه حقوق شهروندی، بر اصولی همچون کرامت انسانی، صیانت از حقوق و آزادیهای غیرقابل سلب، حاکمیت مردم، برخورداری همه مردم از حقوق انسانی مساوی، منع تبعیض و حمایت یکسانِ قانون از همه افراد ملت مبتنی است؛
با توجه به اینکه استیفای حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی ازجمله آزادی اندیشه، بیان و دسترسی به اطلاعات و تبادل آن، آزادی مطبوعات و رسانه ها، حق نقد و نظر و نظارت همگانی، حق سکونت و آزادی رفت وآمد، حق برخورداری از تابعیت، حق تعیین سرنوشت و اداره شایسته امور کشور به اتکای آرای عمومی از طریق نظام انتخاباتی سالم، شفاف ورقابتی و همهپرسی آزاد، حق تأسیس، اداره، عضویت و فعالیت در تشکلها، احزاب و انجمنهای مدنی و صنفی، حق شرکت آزادانه در اجتماعات و راهپیماییها و سایر حقوق،
تنها با تعهد، مسئولیتپذیری و اراده سیاسی دولت امکانپذیر است؛
بهنظر به اینکه مشارکت مردم در حیات اجتماعی به برخورداری بدون تبعیض شهروندان از حق بهره مندی انظام اقتصادی شفاف و رقابتی، حق مالکیت، برخورداری از مسکن، تغذیه و آب آشامیدنی سالم، رفاه و تأمین اجتماعی فراگیر، خدمات بهداشتی و درمانی، کار و اشتغال شایسته، آموزش و تحصیلات عالی و مشارکت در حیات فرهنگی، منوط است؛
نظر به اینکه مشارکت، همکاری و مسئولیتپذیری افراد، گروهها و دولتها برای استیفای حق توسعه، حقِ برخورداری از محیطزیست سالم، حق هویت فرهنگی، حق صلح و نفی خشونت و تنفر و حق ارتباط، در سطح ملی و بینالمللی ضروری است؛
نظر به اینکه دولت وظیفه خود میداند در جهت تأمین آزادی و امنیت شهروندی، دسترسی به عدالت و دادرسی عادلانه، مصونیتِ حریم خصوصی از هرگونه تعرض غیرقانونی، منع استراق سمع، بازرسی، تجسس، تفتیش عقاید و افشای غیرقانونی اطلاعات، بازداشت خودسرانه افراد و هرگونه شکنجه یا اجبار به ادای شهادت، اقرار یا سوگند برای همه شهروندان با سایر قوا همکاری کند و رعایتِ اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و صلاحیت مرجع رسیدگی به اتهام، شفافسازی جرائم و رعایت حقوق متهمان و محکومان به ویژه در جرائم سیاسی و رسانهای، حقِ محاکمه عادلانه، علنی و بدون تبعیض و حقِ انتخاب یا بهره مندی از وکیل را دنبال کند؛
نظر به اینکه استیفای حقوق شهروندی بدون آگاهی، توانمندی و مسئولیتپذیری شهروندان نسبت به حقوق،
تکالیف و منافع عمومی امکانپذیر نیست؛
الف- اعلام میکنم دولت با همکاری سایر قوا و ارکان حاکمیت در حدود صلاحیتها، منابع و امکانات و در
چارچوب قانون اساسی نسبت به موارد زیر اقدام میکند:
.1آگاهیبخشی، ظرفیتسازی و ارتقای فرهنگ عمومی و افزایش حساسیت، تعهد و مهارت کارگزاران نهادهای
دولتی و غیردولتی در صیانت از حقوق شهروندی؛
.2تشویق، حمایت و جلب مشارکت افراد، متخصصان، تشکلها و نهادهای مدنی و خصوصی برای ارتقای فرهنگ
عمومی و گسترش مطالبات همگانی و مقابله با هرگونه تعرض به حقوق شهروندی؛
.3توجه به اصل عدم تبعیض و تساوی همه افراد و گروهها در برابر قانون بدون هرگونه ملاحظهای از قبیل
جنسیت، قومیت، مذهب و گرایشهای سیاسی-اجتماعی و پیگیری اجرای این اصل از سوی سایر قوا و نهادها؛
.4اهتمام به مصادیق اصل کرامت انسانی و پیگیری اجرای آن از سوی قوای سه گانه و نهادها؛ از جمله منع
شدید هرگونه توهین یا برخورد تحقیرآمیز از سوی مقامات و مأموران با مردم؛
.5تدوین آیینها و روشهای غیر قضایی برای مقابله با نقض حقوق شهروندی باهدف طرح آسان اعتراضات و
شکایات و رسیدگی در کمترین زمان ممکن؛
.6گسترش مطالعات و بررسیهای علمی و کاربردی بهمنظور شناسایی چالشها و موانع فراروی تحقق حقوق
شهروندی و یافتن راهکارهای عملی در نظام حقوقی ایران و انجام اقدامات اصلاحی و جبرانی؛
ج
.7تدوین شاخصهای کمی و کیفی بهمنظور پایش و ارزیابی فعالیت همه دستگاههای اجرایی در حوزه حقوق
شهروندی؛
.8حمایت از نظارت عمومی بهویژه از طریق نهادها و رسانههای همگانی در شناسایی، نقد و تحلیل زمینههای
نقض حقوق شهروندی و صیانت فضای رسانهای کشور بهویژه رسانههایی که از بودجه عمومی استفاده میکنند
در برابر اقدامات غیراخلاقی و غیرمسئولانه، دروغپراکنی، اتهام زنی، هجو، تمسخر و پرخاشگری در جهت
خدشهدار کردن کرامت و حیثیت و حرمت اشخاص؛
.9برنامهریزی و تلاش مستمر در همکاری با دیگر قوا و دستگاههای حاکمیتی، مراجع عمومی و نهادهای
غیردولتی برای ایجاد هماهنگی و انسجام در رعایت حقوق شهروندان و یافتن راهکارهای قانونی مناسب؛
.10پیشگیری از ایجاد زمینههای نقض حقوق شهروندی بهویژه نقضهای نظاممند و مکرر با استفاده از حداکثر
امکانات قوه مجریه و با همکاری سایر قوا و نهادهای عمومی و مدنی؛
.11التزام مدیران و مسئولان اجرایی به رعایت حقوق شهروندی در همه برنامهریزیها، سیاستگذاریها،
تصمیمات و اقدامات؛
.12برخورد قانونی با سوءاستفاده از قدرت در تعرض به حقوق شهروندی.
ب- نظر به اینکه رئیسجمهور مکلف به اجرای قانون اساسی و پاسداری، حمایت و پشتیبانی از آزادی،
حرمت اشخاص و حقوق ملت است:
.1بر اساس اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «منشور حقوق شهروندی» را
بهمثابه برنامه و خطمشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام میکنم.
.2لوایح مورد نیاز را در خصوص حقوق شهروندی تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم میکنم و از همکاری
سایر قوا برای فراهم آوردن زمینههای اجرای آن اطمینان دارم.
.3برای تحقق منشور حقوق شهروندی، همکاری، حسن تعامل و ارتباط سازنده با مجلس شورای اسلامی، قوه
قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، سازمان صداوسیما، نیروهای نظامی و انتظامی،
شوراهای اسلامی شهر و روستا و شورای عالی استانها و سایر نهادها را مورد توجه جدی قرار میدهم؛
.4از مراجع عظام، استادان حوزه و دانشگاه، متخصصان و صاحبنظران، احزاب، رسانهها، سازمانهای مردمنهاد و
همه شهروندان درخواست میکنم تا با ارائه نظرات و تذکرات خود، دولت و سایر قوا و دستگاههای حاکمیتی را
در راه تحقق و اجرای کامل این منشور و نیز تقویت و گسترش گفتمان حقوق شهروندی یاری کنند؛
.5به دستگاههای تابع قوه مجریه دستور میدهم تا برای اجرای دقیق منشور حقوق شهروندی، بسترسازیهای
قانونی و ساختاری و همچنین تلاشهای فرهنگی و آموزشی لازم را انجام دهند.
.6به دستگاههای تابع قوه مجریه دستور میدهم با مشارکت بخش غیردولتی بهویژه احزاب، تشکلها و
سازمانهای مردمنهاد نسبت به تعیین مصادیق و تشریح حقوق شهروندی در حوزه فعالیتها، مسئولیتها و
د
اختیارات خود اقدام و مهمترین و شایعترین موارد نقض حقوق شهروندی را شناسایی و تدابیر قانونی لازم را
برای تحقق این حقوق بهویژه از طریق آموزش، اطلاعرسانی، ظرفیتسازی و گسترش فرهنگِ گفتوگو و
تعامل در حوزه عمومی، اتخاذ کنند.
.7تدابیر لازم را با همکاری سایر قوا برای توسعه، تقویت و اصلاح ظرفیت نهادهای موجود اعم از دولتی و
غیردولتی برای پیشبرد حقوق شهروندی را اتخاذ خواهم کرد.
.8دستگاههای تابع قوه مجریه را مکلف میکنم ظرف شش ماه از اعلام این منشور، برنامه «اصلاح و توسعه نظام
حقوقی» را در حوزه مسئولیت خود با تأکید بر تحقق هر چهبهتر حقوق شهروندی تهیه و به تصویب برسانند و
هرسال، گزارش ادواری حوزه مسئولیت خود را در زمینه پیشرفتها، چالشها، موانع و راهحلهای پیشنهادی، به
رئیسجمهور ارائه دهند.
.9بهمنظور پیگیری در اجرای منشور حقوق شهروندی، «دستیار ویژه رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی» را
منصوب مینمایم.
امیدوارم با عنایات الهی، پشتیبانی مردم، ارشادات مقام معظم رهبری، همکاری سایر قوا و هماهنگی نهادهای دولتی،
عمومی و مدنی، شاهد شکوفایی و پیشبرد حقوق شهروندی در کشور عزیزمان باشیم.
ین
حسن روحا
رئیسجمهوری اسلامی ایران
منشور حقوق شهروندی
فهرست مطالب
مقدمه 1
الف- حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی 1
ب- حق کرامت و برابری انسانی 2
پ- حق آزادی و امنیت شهروندی 2
ت- حق مشارکت در تعیین سرنوشت 3
ث- حق اداره شایسته و حسن تدبیر 3
ج- حق آزادی اندیشه و بیان 4
چ- حق دسترسی به اطلاعات 5
ح- حق دسترسی به فضای مجازی 5
خ- حق حریم خصوصی 5
د- حق تشکل، تجمع و راهپیمایی 6
ذ- حق تابعیت، اقامت وآزادی رفت وآمد 6
ر- حق تشکیل و برخورداری از خانواده 7
ز- حق برخورداری از دادخواهی عادلانه 7
ژ- حق اقتصاد شفاف و رقابتی 9
س- حق مسکن 9
ش- حق مالکیت 10
ص- حق اشتغال و کار شایسته 10
ض- حق رفاه و تأمین اجتماعی 11
ط- حق دسترسی و مشارکت فرهنگی 11
ظ- حق آموزش و پژوهش 12
ع- حق محیطزیست سالم و توسعه پایدار 13
غ- حق صلح، امنیت و اقتدار ملی 14
ارجاعات قانونی مواد منشور حقوق شهروندی 16
1
بسمالله الرحمن الرحیم
مقدمه
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.
هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت ایران این
حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال کرده؛ و بهموجب اصول 113و ،121مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون
اساسی را بر عهده رئیسجمهور نهاده است. رئیسجمهور که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از
حق، گسترش عدالت و حمایت از آزادی و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در قانون اساسی به خداوند سوگند یادکرده
است، «منشور حقوق شهروندی» را بهمثابه برنامه و خطمشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران
اعلام میکند.
این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و بهمنظور تدوین «برنامه و خطمشی دولت » ، موضوع اصل
134قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعهای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران
شناساییشدهاند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و
پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت.
برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکلها، اتحادیههای صنفی، سازمانهای
مردمنهاد و بخش خصوصی ضروری است.
مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا
شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها که در قوانین و یا تعهدات بینالمللی
کشور شناساییشده است، گردد.
الف- حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی
ماده -1شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمیتوان از آنها سلب کرد مگر بهموجب قانون.
ماده -2شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت
محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با
معیارهای دانش روز و استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.
ماده -3حق زنان است که از برنامهها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاورههای مناسب برای
تأمین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی بهخصوص دوران
بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت، برخوردار باشند.
2
ماده -4حق کودکان است که صرفنظر از جنسیت بهطور خاص از هرگونه تبعیض، آزار و بهرهکشی مصون و از
حمایتهای اجتماعی متناسب ازجمله در حوزه سلامت، مراقبت در مقابل بیماریهای روحی، روانی و جسمانی و
خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند.
ماده -5حق توانخواهان (شهروندان دارای معلولیت) و سالمندان نیازمند است که از امکانات درمانی و توانبخشی
برای بهبودی و یا توانمند شدن در جهت زندگی مستقل و مشارکت در جنبههای زندگی بهرهمند شوند.
ماده -6شهروندان حق دارند از محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و دینی و تعالی معنوی برخوردار شوند. دولت
همه امکانات خود را برای تأمین شرایط لازم جهت بهرهمندی از این حق به کار میگیرد و با مفاسد اخلاقی
ازجمله دروغ، ریا، تملق، نابردباری، بیتفاوتی، تنفر، بیاعتمادی، افراطگری و نفاق در جامعه مبارزه میکند.
ب- حق کرامت و برابری انسانی
ماده -7شهروندان از کرامت انسانی و تمامی مزایای پیشبینیشده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهرهمند
هستند.
ماده -8اعمال هرگونه تبعیض ناروا بهویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و
فرصتهای شغلی و آموزشی ممنوع است. دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض
ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی، خودداری کند.
ماده -9حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شخص، مقام یا رسانهای بهویژه آنهایی که از بودجه
و امکانات عمومی استفاده میکنند نباید با رفتار یا بیان اهانتآمیز نظیر هجو و افترا، حتی از طریق نقلقول، به
اعتبار و حیثیت دیگران لطمه وارد کند.
ماده -10توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیتها و پیروان ادیان و مذاهب و گروههای مختلف اجتماعی و
سیاسی، ممنوع است.
ماده -11زنان حقدارند در سیاستگذاری، قانونگذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تأثیرگذار داشته و
بر اساس موازین اسلامی از فرصتهای اجتماعی برابر برخوردار شوند.
پ- حق آزادی و امنیت شهروندی
ماده -12آزادیهای فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمیتوان از این آزادیها
محروم کرد. محدود کردن این آزادیها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت میگیرد.
ماده -13هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار
باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادیهای مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد
3
تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی بهویژه تعرض به حریم خصوصی مردم
ممنوع است.
ماده -14شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت خود، در حداقل زمان ممکن و با نهایت
سهولت به مراجع و مأموران تأمینکننده امنیت عمومی، دسترسی داشته باشند. مراجع و مأموران مذکور باید بدون
وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض یا تهدیدی که متوجه شهروندان شده است و با رعایت قوانین خدمات خود را
ارائه دهند.
ت- حق مشارکت در تعیین سرنوشت
ماده -15شهروندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش
برخوردارند و میتوانند این حق را از طریق همهپرسی یا انتخابات آزاد و منصفانه اعمال کنند.
ماده -16شهروندان برای مشارکت و نظارت در فرآیند انتخابات، برخورداری از امکانات و امتیازات دولتی (ازجمله
یارانه، تبلیغات رادیوئی، تلویزیونی و مانند اینها،) بهرهمندی از کمکهای مردمی و سایر روشهای تأمین
هزینههای انتخاباتی، شکایت و اعتراض به تخلفات انتخاباتی نزد مقامات صلاحیتدار، از حقوق برابر برخوردارند.
ماده -17تصمیمات، اقدامات یا اظهارات مقامات و مسئولان دولتی، عوامل اجرایی و نظارتی و مأمورین نظامی،
انتظامی و امنیتی پیش از انتخابات، در جریان بررسی شرایط نامزدهای انتخاباتی و پس از انتخابات باید کاملاً
شفاف، بیطرفانه وقانونمند باشد بهگونهایکه حتی شائبه تقلب یا تخلف، یا حمایت از نامزد یا نامزدهای خاص به
وجود نیاید.
ماده -18صداوسیما و همه رسانههایی که از بودجه یا اموال عمومی استفاده میکنند، باید بیطرفی کامل را در
مراحل مختلف انتخابات رعایت کنند تا شائبه حمایت از نامزد یا نامزدهای خاص به وجود نیاید.
ث- حق اداره شایسته و حسن تدبیر
ماده -19شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایهی قانونمداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و
انصاف برخوردارند. رعایت این حق توسط همه مسئولین و کارکنان الزامی است.
ماده -20حق شهروندان است که امور اداری آنها با رعایت قانون، بیطرفانه و به دور از هرگونه منفعتجویی یا
غرضورزی شخصی، رابطه خویشاوندی، گرایشهای سیاسی و پیشداوری، در زمان معین و متناسب رسیدگی و
انجام شود.
ماده -21حق شهروندان است که چنانچه تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند، از
طریق مراجعه به مراجع اداری و قضائی صالح، تقاضای احقاق حق کنند.
4
ماده -22حق شهروندان است که از تصمیمات و اقدامات اداری که بهنوعی حقوق و منافع مشروع آنها را تحت
تأثیر قرار میدهند، آگاه شوند.
ماده -23مقامات و مأموران اداری باید در روابط خود با شهروندان پاسخگو و قابلدسترس باشند و چنانچه درخواستی
را رد کنند باید حسب تقاضا، بهصورت مکتوب پاسخ داده و حداکثر راهنمایی را در چارچوب صلاحیتهای خود
ارائه نمایند.
ماده -24حق شهروندان است که از دولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راستگویی،
درستکاری، امانتداری، مشورت، حفظ بیتالمال، رعایت حقالناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و
تدبیر و پرهیز از تندروی، شتابزدگی، خودسری، فریبکاری، مخفیکاری و دستکاری در اطلاعات و پذیرفتن
مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و
نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد.
ج- حق آزادی اندیشه و بیان
ماده -25شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان بهصرف
داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد.
ماده -26هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود.
شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو،
دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را بهطور خاص در عرصههای ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای
مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکههای اجتماعی و مانند اینها طبق قوانین
تضمین کند.
ماده -27شهروندان حق دارند اندیشه، خلاقیت و احساسِ خود را از طرق مختلف آفرینش فکری، ادبی و هنری با
رعایت قوانین و حقوق دیگران بیان کنند.
ماده -28شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی
برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست.
ماده -29دولت از آزادی، استقلال، تکثر و تنوع رسانهها در چارچوب قانون حمایت میکند. هیچ مقامی حق ندارد
برخلاف موازین قانونی برای انتشار یا عدم انتشار اطلاعات یا مطالب درصدد اعمال فشار بر مطبوعات و سایر
رسانهها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانهها مبادرت نماید.
5
چ- حق دسترسی به اطلاعات
ماده -30حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائهدهنده
خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاهها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقهبندیشده و
موردنیاز جامعه میباشند.
ماده -31حق شهروندان است که به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائهدهنده خدمات
عمومی جمعآوری و نگهداری میشود دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصلاح این
اطلاعات گردند. اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمیتوان در اختیار دیگران قرار داد، مگر بهموجب قانون یا با
رضایت خود افراد.
ماده -32کودکان حق دارند به اطلاعات مناسب با سن خود دسترسی داشته باشند و نباید در معرض محتوای
غیراخلاقی، خشونتآمیز یا هر نوع محتوایی قرار گیرند که موجب غلبه ترس یا بروز آسیب جسمی یا روانی شود.
ح- حق دسترسی به فضای مجازی
ماده -33حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و
دانش در فضای مجازی بهرهمند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنتها و باورهای
مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت،
کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.
ماده -34حق شهروندان است که از مزایای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، فرصتهای آموزشی و
توانمندسازی کاربران به صورت غیر تبعیضآمیز برخوردار شوند.
ماده -35حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوریهای ارتباطی و اطلاعرسانی، حفاظت از دادههای
شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.
خ- حق حریم خصوصی
ماده -36حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و
وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون.
ماده -37تفتیش، گردآوری، پردازش، بهکارگیری و افشای نامهها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطلاعات و
دادههای شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بیسیم و ارتباطات
اینترنتی خصوصی و مانند اینها ممنوع است مگر به موجب قانون.
ماده -38گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان جز با رضایت آگاهانه یا بهحکم قانون ممنوع است.
6
ماده -39حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آنها که نزد دستگاهها و اشخاص حقیقی و حقوقی است،
حفاظت و حراست شود. در اختیار قرار دادن و افشای اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به
درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصراً در اختیار آنها قرار میگیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد
بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آنها را افشا کند.
ماده -40هرگونه بازرسی و تفتیش بدنی باید با رعایت قوانین، احترام لازم و با استفاده از روشها و ابزار غیر
اهانتآمیز و غیر آزاردهنده انجام شود. همچنین آزمایشها و اقدامات پزشکی اجباری بدون مجوز قانونی ممنوع
است.
ماده -41کنترلهای صوتی و تصویری خلاف قانون در محیطهای کار، اماکن عمومی، فروشگاهها و سایر محیطهای
ارائه خدمت به عموم، ممنوع است.
ماده -42حق شهروندان است که حرمت و حریم خصوصی آنها در رسانهها و تریبونها رعایت شود. در صورت
نقض حرمت افراد و ایجاد ضرر مادی یا معنوی، مرتکبین طبق مقررات قانونی مسئول و موظف به جبران خسارت
میباشند.
د- حق تشکل، تجمع و راهپیمایی
ماده -43شهروندان از حق تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیتها، انجمنهای اجتماعی، فرهنگی، علمی،
سیاسی و صنفی و سازمانهای مردمنهاد، با رعایت قانون، برخوردارند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع
کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق
شهروندی یا موجب تبعیض ناروا شود.
ماده -44حق شهروندان است که در قالب اتحادیهها، انجمنها و نظامهای صنفی در سیاستگذاریها،
تصمیمگیریها و اجرای قانون مشارکت مؤثر داشته باشند.
ماده -45فعالیتهای مدنی در حوزههای حقوق شهروندی حق هر شهروند است. سازمانهای مردمنهاد باید حق
دسترسی به اطلاعات و دادگاه صالح را برای دادخواهی در مورد نقض حقوق شهروندی داشته باشند.
ماده -46حق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیماییها و شرکت در
آنها اقدام کنند و از بیطرفی دستگاههای مسئول و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شوند.
ذ- حق تابعیت، اقامت وآزادی رفت وآمد
ماده -47حق مسلم هر فرد ایرانی است که از مزایای تابعیت ایران بهرهمند شود و کسی نمیتواند مانع استیفای این
حق شود.
7
ماده -48حق هر شهروند است که آزادانه در داخل کشور رفتوآمد کند و از ایران خارج و یا به ایران وارد شود، مگر
اینکه بهموجب قانون این حق محدود شده باشد.
ماده -49حق شهروندان است که در هر نقطه از سرزمین ایران، اقامت و سکونت کنند. هیچکس را نمیتوان از محل
اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل موردعلاقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در
مواردی که قانون مقرر میدارد.
ماده -50اتباع ایرانی در هر نقطه از جهان حق دارند از خدمات و حمایتهای حقوقی، کنسولی و سیاسی دولت ایران
بهرهمند شوند.
ر- حق تشکیل و برخورداری از خانواده
ماده -51حق شهروندان است که با رضایت کامل، آزادانه و بدون هیچگونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل
خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام نمایند.
ماده -52حق شهروندان است که از امکانات آموزشی، مشاورهای و پزشکی لازم در امر ازدواج بهرهمند باشند.
ماده -53حق شهروندان است که از تدابیر و حمایتهای لازم برای تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمنسازی خانواده،
تسهیل ازدواج مبتنی بر ارزشها و سنتهای دینی و ملی برخوردار شوند.
ماده -54حق همه شهروندان بهویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام
محیط های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت امکان دسترسی آسان به مکان
های امن و نهادهای امدادی، درمانی و قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند.
ماده -55حق کودکان است که از والدین و سرپرستان صلاحیتدار بهرهمند باشند. جدا کردن کودکان از والدین و
سرپرستان قانونی آنها، صرفاً بر اساس قانون خواهد بود.
ز- حق برخورداری از دادخواهی عادلانه
ماده -56حق شهروندان است که بهمنظور دادخواهی آزادانه و با سهولت به مراجع صالح و بیطرف قضایی، انتظامی،
اداری و نظارتی، دسترسی داشته باشند. هیچکس را نمیتوان از این حق محروم کرد.
ماده -57اصل بر برائت است و هیچکس مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه اتهام او در دادگاههای صالح و با رعایت
اصول دادرسی عادلانه ازجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقلال و بیطرفی مرجع قضایی و قضات، حق
دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدتزمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اثبات
شود. احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود.
8
ماده -58حق شهروندان است که از بدو تا ختم فرایند دادرسی در مراجع قضایی، انتظامی و اداری بهصورت آزادانه
وکیل انتخاب نمایند. اگر افراد توانایی انتخاب وکیل در مراجع قضایی را نداشته باشند باید برای آنها امکانات
تعیین وکیل فراهم شود. در راستای استیفای خدشهناپذیر حق دفاع، از استقلال حرفهای وکلا حمایت خواهد شد.
ماده -59اصل، برگزاری علنی محاکمات است و شهروندان حق دارند در صورت تمایل در جلسات رسیدگی حضور
یابند. موارد استثنا صرفاً به حکم قانون میباشد.
ماده -60شهروندان (اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم) از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتیشان در برابر مراجع
قضایی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشهای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آنها وارد شود.
هرگونه رفتار غیرقانونی مانند شکنجه جسمی یا روانی، اجبار به ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با تحقیر
کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض حقوق شهروندی است و علاوه بر
اینکه موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست.
ماده -61محاکمه شهروندانی که با اتهامات سیاسی یا مطبوعاتی مواجه میباشند صرفاً در دادگاههای دادگستری،
بهصورت علنی و با حضور هیئتمنصفه انجام میشود. انتخاب اعضای هیئتمنصفه باید تجلی وجدان عمومی و
برآیند افکار و نظرات گروههای اجتماعی مختلف باشد.
ماده -62حق شهروندان است که از بازداشت خودسرانه و بازرسی فاقد مجوز مصون باشند. هرگونه تهدید، اعمال
فشار و محدودیت بر خانواده و بستگان افراد در معرض اتهام و بازداشت ممنوع است.
ماده -63حق شهروندان است که از تمامی حقوق دادخواهی خود ازجمله اطلاع از نوع و علت اتهام و مستندات
قانونی آن و انتخاب وکیل آگاهی داشته باشند و از فرصت مناسب برای ارائه شکایت یا دفاعیات خود، ثبت دقیق
مطالب ارائهشده در همه مراحل دادرسی، نگهداری در بازداشتگاهها یا زندانهای قانونی و اطلاع خانواده از
بازداشت بهرهمند شوند.
ماده -64بازداشتشدگان، محکومان و زندانیان حق دارند که از حقوق شهروندی مربوط به خود از قبیل تغذیه
مناسب، پوشاک، مراقبتهای بهداشتی و درمانی، ارتباط و اطلاع از خانواده، خدمات آموزشی و فرهنگی، انجام
عبادات و احکام دینی بهرهمند باشند.
ماده -65تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاههای کیفری، حقوقی، اداری و مراجع شبه قضایی بر اساس معیارهای
قانونی، حق شهروندان است.
ماده -66حق همه بازداشتشدگان موقت و محکومان است که پس از پایان بازداشت یا اجرای حکم به زندگی
شرافتمندانه خود بازگردند و از همه حقوق شهروندی به ویژه اشتغال به کار برخوردار شوند. محرومیت اجتماعی هر
محکوم جز در موارد مصرح قانونی و در حدود و زمان تعیین شده ممنوع است.
9
ماده -67دولت با همکاری سایر قوا و مراجع حاکمیتی برای ارتقای نظام حقوقی ایران و ایجاد الگوی کارآمد، با تأکید
بر رعایت حقوق دادخواهی، اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.
ژ- حق اقتصاد شفاف و رقابتی
ماده -68شهروندان در حق دستیابی به فرصتهای اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند. انعقاد
قراردادها و پیمانهای بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصی و اعطای هر نوع مجوز در حوزه اقتصادی به
شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصتها و امکانات انجام شود.
ماده -69حق شهروندان است که از فرایند وضع، تغییر و اجرای سیاستها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته
باشند و نظرات خود را به اطلاع مرجع تصویبکننده برسانند و با فاصله زمانی مناسب از اتخاذ تصمیمات متفاوت با
سیاستها و رویههای پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برای وقوع تغییرات آماده کنند و پس از اتخاذ تصمیم و
برای رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند با اطلاعرسانی عمومی از تصمیمات آگاهی یابند.
ماده -70حق شهروندان است که بهصورت برابر و با شفافیت کامل از اطلاعات اقتصادی و ازجمله اطلاعات مربوط
به برگزاری مزایدهها و مناقصهها مطلع شوند.
ماده -71دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام انواع فعالیتهای اقتصادی شهروندان و امنیت
سرمایهگذاری آنها تضمین میکند.
ماده -72دولت بهمنظور تأمین حقوق اقتصادی شهروندان و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای
اقتصادی، شرایط لازم در خصوص تأمین امنیت سرمایهگذاری، سادهسازی، صراحت و ثبات در تصمیمات
اقتصادی، گسترش مناسبات و پیوندهای منطقهای، ایجاد تمهیدات لازم را برای حضور فعالان اقتصادی ایران در
بازارهای جهانی، حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاههای تولیدی به دانش روز، تنظیم هدفمند صادرات و واردات،
مقابله با جرائم سازمانیافته اقتصادی، پولشویی و قاچاق کالا و ارز فراهم میکند.
س- حق مسکن
ماده -73حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانوادهشان بهرهمند شوند. دولت بر اساس
نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم مینماید.
ماده -74دولت با اتخاذ تدابیر و وضع مقررات لازم، زمینه تأمین و بهبود وضعیت مسکن متناسب با ویژگیهای بومی
و ارزشهای فرهنگی، اجرای مقررات ملی ساختمان و طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی را فراهم مینماید.
10
ش- حق مالکیت
ماده -75حق مالکیت شخصی شهروندان محترم است. هیچ شخص یا مقامی نمیتواند مالکیت دیگری را سلب، یا
اموال او را مصادره یا ضبط یا توقیف کند یا نسبت به حقوق مالی یا مالکیت او ممانعت، مزاحمت یا محدودیت
ایجاد کند، مگر بهموجب قانون.
ماده -76انواع مالکیتهای فکری از جمله مالکیت ادبی، هنری و صنعتی با رعایت قانون، محترم و مورد حمایت
است و شهروندان حق دارند که در چهارچوب قانون از حمایتهای لازم برای خلق و عرضه آثار هنری و انتفاع از
حقوق مادی و معنوی ناشی از آنها در داخل و خارج از کشور برخوردار شوند.
ص- حق اشتغال و کار شایسته
ماده -77حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب
نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچکس نمیتواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلافنظر در
گرایشهای سیاسی و یا اجتماعی این حق را از شهروندان سلب کند.
ماده -78شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه موردنظر خود طبق موازین
قانونی بهگونهای که قادر به تأمین معاش خود بهصورت منصفانه و آبرومندانه باشند، برخوردارند. دولت شرایط
مناسب را برای تحقق این حق تضمین و بر آن نظارت مینماید.
ماده -79حق شهروندان است که از آموزشهای لازم درباره مشاغل بهرهمند شوند.
ماده -80حق شهروندان است که از بهداشت محیطی و کاری سالم و ایمن و تدابیر ضروری برای پیشگیری از
آسیبهای جسمی و روحی در محیطهای کار بهرهمند باشند.
ماده -81شهروندان از حیث نقض قوانین و مقررات کار، حق دادخواهی در برابر مراجع قانونی را دارند.
ماده -82بهکارگیری، ارتقا و اعطای امتیازات به کارکنان باید مبتنی بر تخصص، شایستگی و توانمندیهای متناسب
با شغل باشد و رویکردهای سلیقهای، جناحی و تبعیضآمیز و استفاده از روشهای ناقض حریم خصوصی در فرایند
گزینش ممنوع است.
ماده -83حق زنان است که از فرصتهای شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار برابر، برخوردار
شوند.
ماده -84اشتغال اجباری کودکان به کار ممنوع است. موارد استثنا که در جهت منافع و مصالح آنان باشد صرفاً به
حکم قانون مجاز میباشد.
11
ض- حق رفاه و تأمین اجتماعی
ماده -85آرامش، شادابی و امید به آیندهای بهتر، خودسازی معنوی و توانافزایی اجتماعی، برخورداری از زندگی امن
و آرام، داشتن فرصت و امکان برای همراهی بیشتر با خانواده، تفریح، ورزش و گردشگری حق هر شهروند است.
ماده -86حق هر شهروند است که از رفاه عمومی و تأمین اجتماعی و خدمات امدادی بهرهمند شود.
ماده -87حق شهروندان است که در صورت بیکاری ناخواسته، طبق قانون از حقوق بیمه بیکاری برخوردار شوند.
ماده -88حق شهروندانِ روستانشین و عشایر است که حسب مورد از حقوقی چون توسعه روستایی، بیمه و تأمین
اجتماعی و ایمنسازی محیط زندگی بهرهمند شوند.
ماده -89حق همه شهروندان به ویژه زنان است که به امکانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم، دسترسی داشته
باشند و بتوانند با حفظ فرهنگ اسلامی – ایرانی در عرصههای ورزشی ملی و جهانی حضور یابند.
ماده -90حق زنان است که از تغذیه سالم در دوران بارداری، زایمان سالم، مراقبتهای بهداشتی پس از زایمان،
مرخصی زایمان و درمان بیماریهای شایع زنان بهرهمند شوند.
ماده -91حق شهروندان است که از محیط زندگی عاری از آسیبهای فردی و اجتماعی از جمله مواد مخدر و
روانگردان برخوردار باشند. گروههای آسیبپذیر و مددجویان از اقدامات مؤثر دولت در زمینه توانمندسازی، امید به
زندگی و اعمال سیاستهای تأمینی برخوردار میشوند.
ماده -92حق جامعه ایثارگران و خانوادههای معظم آنان است که بهطور خاص از تمهیدات ضروری برای
توانمندسازی فردی و جمعی برای حضور و مشارکت مؤثر در عرصههای مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی
برخوردار شوند.
ماده -93دولت از حقوق بیمهشدگان حمایت میکند و این حمایت شامل تضمین فضای رقابتی، نظارت بر فعالیت
بیمه گران و نهادهای بیمهای، تنظیم روابط بیمهگر و بیمهگزار و بهبود سازوکارهای رسیدگی به دادخواهی
بیمهشدگان و سایر ذینفعان میباشد.
ماده -94شهروندان حق دسترسی به کالاها و خدمات استاندارد را دارند بهگونهای که بهداشت یا سلامت آنها را با
مخاطره مواجه نکند.
ط- حق دسترسی و مشارکت فرهنگی
ماده -95برخورداری از آثار و فواید توسعه فرهنگی و پیشرفتهای علمی، مشارکت در حیات فرهنگی و حمایت
متوازن از جنبههای مختلف فرهنگ حق شهروندان است.
12
ماده -96تنوع و تفاوتهای فرهنگی مردم ایران بهعنوان بخشی از میراث فرهنگی در چارچوب هویت ملی مورد
احترام است.
ماده -97شهروندان فارغ از تفاوتهای قومی و مذهبی از حق ارتباطات بین فرهنگی برخوردارند.
ماده -98دولت مکلف به حفظ و حراست از میراث تمدنی و فرهنگی و حفظ آثار، بناها و یادبودهای تاریخی
صرفنظر از تعلق آنها به گروههای مختلف فرهنگی است.
ماده -99شهروندان حقدارند از امکانات لازم برای مشارکت در حیات فرهنگی خود و همراهی با دیگر شهروندان
ازجمله در تأسیس تشکلها، انجمنها، برپایی آیینهای دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی با رعایت قوانین
برخوردار باشند.
ماده -100فعالان عرصههای هنری حق دارند در فضای غیرانحصاری آزادانه فعالیت کنند. دولت موظف است تدابیر
لازم برای جلب مشارکت رقابتی بخش خصوصی در مراحل تولید و عرضه آثار هنری را فراهم کند.
ماده -101شهروندان از حق یادگیری و استفاده و تدریس زبان و گویش محلی خود برخوردارند.
ماده -102شهروندان در انتخاب نوع پوشش خود متناسب با عرف و فرهنگ اجتماعی و در چارچوب موازین قانونی
آزاد هستند.
ماده -103حق همه شهروندان به ویژه زنان است که ضمن برخورداری از مشارکت و حضور در فضاها و مراکز
عمومی، تشکلها و سازمانهای اجتماعی، فرهنگی و هنری مخصوص خود را تشکیل دهند.
ظ- حق آموزش و پژوهش
ماده -104شهروندان از حق آموزش برخوردارند. آموزش ابتدایی اجباری و رایگان است. دولت زمینه دسترسی به
آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه را فراهم میسازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد نیاز و ضرورت کشور
بهطور رایگان گسترش میدهد. دولت آموزش پایه را برای افراد فاقد آموزش ابتدایی فراهم میآورد.
ماده -105همه استادان و دانشجویان حق بهرهمندی از مزایای آموزشی و پژوهشی ازجمله ارتقا را دارند. اعطای
تسهیلات و حمایتهای علمی ازجمله فرصت مطالعاتی، بورسیه و غیره صرفاً باید بر اساس توانمندیهای علمی،
شایستگی، فارغ از گرایشهای جناحی و حزبی و مانند اینها باشد.
ماده -106جوامع علمی، حوزوی و دانشگاهی از آزادی و استقلال علمی برخوردارند، استادان، طلاب و دانشجویان در
اظهارنظر آزادند و آنها را نمیتوان بهصرف داشتن یا ابراز عقیده در محیطهای علمی مورد تعرض و موأخذه قرار
داد یا از تدریس و تحصیل محروم کرد. اساتید و دانشجویان حق دارند نسبت به تأسیس تشکلهای صنفی،
سیاسی، اجتماعی، علمی و غیره و فعالیت در آنها اقدام کنند.
13
ماده -107دانشگاه باید مکانی امن برای استادان و دانشجویان باشد. مسئولان دانشگاه باید برای تضمین امنیت
دانشجویان اهتمام جدی ورزند. رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان باید با رعایت حق دادخواهی، اصول
دادرسی منصفانه و دسترسی به مراجع صالح مستقل و بیطرف و با رعایت حق دفاع و تجدیدنظرخواهی، در
حداقل زمان و بدون تأخیر، مطابق با مقررات انجام شود.
ماده -108حق دانشآموزان است که از آموزشوپرورشی برخوردار باشند که منجر به شکوفایی شخصیت، استعدادها
و توانائیهای ذهنی و جسمی و احترام به والدین و حقوق دیگران، هویت فرهنگی، ارزشهای دینی و ملی شود و
آنها را برای داشتن زندگی اخلاقی و مسئولانه توأم با تفاهم، مسالمت، مدارا و مروت، انصاف، نظم و انضباط،
برابری و دوستی بین مردم و احترام به محیطزیست و میراث فرهنگی آماده کند.
ماده -109حق دانش آموزان است که شخصیت و کرامت آنان مورد احترام قرار گیرد. نظرات کودکان در مسائل
مربوطبه زندگیشان باید شنیده شود و مورد توجه قرار گیرد.
ماده -110هیچکس حق ندارد موجب شکلگیری تنفرهای قومی، مذهبی و سیاسی در ذهن کودکان شود یا خشونت
نسبت به یک نژاد یا مذهب خاص را از طریق آموزش یا تربیت یا رسانههای جمعی در ذهن کودکان ایجاد کند.
ماده -111توانخواهان باید بهتناسب توانایی از فرصت و امکان تحصیل و کسب مهارت برخوردار باشند و معلولیت
نباید موجب محرومیت از حق تحصیل دانش و مهارتهای شغلی شود.
ع- حق محیطزیست سالم و توسعه پایدار
ماده -112حفاظت از محیطزیست -که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته
باشند - وظیفهای همگانی است. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیطزیست یا تخریب
غیرقابلجبران آن همراه باشد، ممنوع است. حفاظت، بهسازی و زیباسازی محیطزیست و گسترش فرهنگ حمایت
از محیطزیست حق شهروندان است و دولت این حق را در برنامهها، تصمیمات و اقدامهای توسعهای، اقتصادی،
اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی مدنظر قرار میدهد و با آلودگی و تخریب محیطزیست مقابله میکند.
ماده -113هر شهروند حق بهرهمندی از محیطزیست سالم، پاک و عاری از انواع آلودگی، ازجمله آلودگی هوا، آب و
آلودگیهای ناشی از امواج و تشعشعات مضر و آگاهی از میزان و تبعات آلایندههای محیطزیست را دارد.
دستگاههای اجرایی برای کاهش آلایندههای زیستمحیطی بهویژه در شهرهای بزرگ تدابیر لازم را اتخاذ
میکنند.
ماده -114هرگونه اقدام بهمنظور توسعه زیربنایی و صنعتی مانند احداث سدها و راهها و صنایع استخراجی،
پتروشیمی یا هستهای و مانند آن باید پس از ارزیابی تأثیرات زیستمحیطی انجام شود. اجرای طرحهای توسعهای
منوط به رعایت دقیق ملاحظات زیستمحیطی خواهد بود.
14
ماده -115دولت با ایفای نقش بینالمللی مؤثر از طریق همکاریهای اقتصادی، تبادل اطلاعات، انتقال دانش فنی و
مبادله فرهنگی برای تحقق توسعه پایدار همهجانبه و متوازن و رفع موانع بینالمللی اقدام خواهد نمود. حق
شهروندان است که از مزایا و منافع فنآوریهای نو در کلیه زمینهها از جمله بهداشتی، پزشکی، دارویی، غذایی،
اقتصادی و تجاری بهرهمند شوند.
غ- حق صلح، امنیت و اقتدار ملی
ماده -116حق شهروندان است که از سیاست خارجی شفاف و صلحطلبانه در چارچوب منافع و امنیت ملی، برخوردار
باشند. دولت با رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت، برقراری، حفظ و ارتقای روابط و مناسبات پایدار با کشورها
و سازمانهای بینالمللی را دنبال میکند و با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و روشهای خردمندانه برای ترویج و
تقویت گفتمان صلح، صیانت از حقوق بشر و کرامت انسانها، مبارزه با خشونت و افراطیگری و دفاع از حقوق
مظلومان تلاش میکند.
ماده -117دولت برای حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور و بهبود وجهه بینالمللی ایران، برنامهریزی و اقدام
خواهد نمود.
ماده -118شهروندان حق دارند از امنیت، استقلال، وحدت، تمامیت ارضی و اقتدار ملی برخوردار باشند.
ماده -119دولت موظف است با برنامهریزیهای لازم و تخصیص منابع کافی در جهت بازدارندگی راهبردی و
ارتقای توانمندی دفاعی کشور اقدامات لازم به ویژه تجهیز و تقویت نیروهای مسلح را به عمل آورد.
ماده -120شهروندان حق دارند از آموزش دفاعی لازم برخوردار باشند. دولت با برنامهریزی و تخصیص امکانات لازم
نسبت به تقویت بنیه دفاعی و بسیج عمومی اقدام مینماید.
15
سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی
.1رئیسجمهور برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تعهدات دولت در این منشور، دستیار ویژهای را تعیین
مینماید. پیشنهاد برنامه و خطمشی مربوط به اجرای کامل منشور حقوق شهروندی از جمله مسئولیتهای دستیار
ویژه است.
.2دستگاههای اجرایی تابع قوه مجریه موظفاند با هماهنگی دستیار ویژه در حدود صلاحیتهای قانونی خود، با جلب
مشارکت مردم، تشکلها، سازمانهای مردمنهاد و بخش خصوصی، ضمن جمعبندی و مدون سازی حقوق و
آزادیهای مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی، در حوزه مسئولیتها و اختیارات خود و شناسایی موارد نقض
حقوق شهروندی، تدابیر و اقدامات قانونی لازم را برای تحقق این حقوق بهویژه از طریق تدوین و اجرای برنامه
اصلاح و توسعه نظام حقوقی، آموزش، اطلاعرسانی و ظرفیتسازی و تقویت مفاهمه، گفتگو و تعامل در حوزه
عمومی انجام دهند.
.3دستگاههای تابع قوه مجریه موظفاند برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی مربوط به خود را ظرف مدت شش ماه از
انتشار این منشور تهیه و در اختیار دستیار ویژه ریاست جمهوری قرار دهند و هرسال گزارش ادواری پیشرفتها،
چالشها، موانع و راهحلهای پیشنهادی برای ارتقاء و اجرای حقوق شهروندی را در حوزه مسئولیت خود ارائه و از
طریق اصلاحات نهادی و ساختاری، برای تحقق حقوق شهروندی مندرج در این منشور اقدام کنند.
.4وزارتخانههای آموزشوپرورش، علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای آشنایی هرچه
بیشتر دانش آموزان و دانشجویان با آموزههای حقوق شهروندی، ترتیبات لازم را اتخاذ مینمایند.
.5رئیسجمهور هرساله گزارش پیشرفتها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه و در صورت
نیاز، منشور را روزآمد میکند.
حسن روحانی
رئیسجمهوری اسلامی ایران
ارجاعات قانونی مواد منشور حقوق شهروندی
17
ماده -1اصول بیست و دوم، سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب – 1392قانون
مجازات اسلامی، مصوب -1392قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب .1383
ماده -2بند 12اصل سوم، اصل بیست و نهم، بند 2اصل چهل و سوم، اصل پنجاهم قانون اساسی، سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران، قانون
تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – مصوب – 1367قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب ،1372بند 7
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب .1392
ماده -3اصول ده و بیست و یکم قانون اساسی، منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383شورای عالی
انقلاب فرهنگی – سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان – مصوب – 1386شورای انقلاب فرهنگی.
ماده -4اصل بیست و یکم قانون اساسی– قانون حمایت از کودکان و نوجوانان – مصوب – 1381قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و
بد سرپرست – مصوب ،1392قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب .1372
ماده -5قانون الحاق به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت – مصوب – 1387قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب .1383
ماده -6بند 1اصل سوم، اصل بیست و سوم، بند 1اصل 21و اصل یکصد و پنجاهوشش قانون اساسی، بندهای 21و 44اقدامات ملی، بندهای 17و
19راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور – مصوب - 1391شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی – مصوب ،1365بند 1سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزشوپرورش کشور - مصوب 1392و بند 1سیاستهای کلی نظام
اداری- مصوب .1389
ماده -7اصل بیست و دوم قانون اساسی، بند 6اصل دوم قانون اساسی و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی.
ماده -8اصول سوم، سیزدهم، نوزدهم، بیستم و سیام قانون اساسی - قانون نحوه اجرای اصل 48قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب
-1380سیاستهای کلی آمایش سرزمین – مصوب ،1390قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386و بند 1اصل چهل و سوم قانون اساسی.
ماده -9اصول سوم، بیست و دوم و بیست و سوم قانون اساسی.
ماده -10اصول دوازدهم، چهاردهم، نوزدهم، بیست و دوم و بیست و چهارم قانون اساسی، قانون مطبوعات – مصوب -1379جزء ( )4بند الف
سیاستها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی – مصوب -1388شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده -11بندهای 9 ،8و 14اصل سوم و اصول بیستم و بیست و یکم قانون اساسی، بندهای 15و 51منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام
جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383شورای عالی انقلاب فرهنگی. بند 12سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان – مصوب 1386شورای
عالی انقلاب فرهنگی.
ماده -12اصول نهم، بیست و دوم، سی و ششم، سی و هفتم و پنجاه و یکم قانون اساسی و بند 7اصل سوم قانون اساسی.
ماده -13اصول سوم، نهم، بیست و دوم، بیست و سوم و بیست و پنجم قانون اساسی- قانون تشکیل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی - مصوب
.1362
ماده -14اصول سی و چهارم، صد و پنجاه و ششم، صد و پنجاه و نهم و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب
،1386قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مصوب .1369
ماده -15اصول سوم، ششم و پنجاه و هفتم، پنجاه و هشتم و پنجاه و نهم قانون اساسی و بند 3اصل چهل و سوم قانون اساسی.
ماده -16اصل سوم و اصل نوزدهم قانون اساسی، قانون انتخابات ریاست جمهوری – مصوب 1379و اصلاحات بعدی آن، قانون انتخابات مجلس
شورای اسلامی – مصوب 1378و اصلاحات بعدی آن.
ماده -17اصل سوم قانون اساسی، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی – مصوب – 1378و اصلاحات بعدی آن.
ماده -18بندهای 8و 9اصل سوم و اصل 175قانون اساسی.
ماده -19بندهای 9 ،8 ،6و 10اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام اداری – مصوب -1389قانون ارتقای
سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – مصوب -1390قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب .1386
ماده -20بندهای 9 ،6و 10اصل سوم قانون اساسی، ماده 28قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب .1386
ماده -21اصول سی و چهارم، یکصد و هفتادم، یکصد و هفتاد و سوم و یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی، قانون تشکیل سازمان بازرسی کشور –
مصوب ،1360قانون دیوان عدالت اداری- مصوب .1392
ماده -22اصل سوم قانون اساسی - قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات –مصوب ،1388قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار – مصوب 1390و
بند 18سیاستهای کلی نظام اداری – مصوب .1389
ماده -23قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب -1386قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب -1372قانون انتشار و دسترسی آزاد به
اطلاعات - مصوب 1388و بند 20سیاستهای کلی نظام اداری – مصوب .1389
ماده -24بند 9اصل سوم قانون اساسی، مواد 25الی 28و 53 ،41و 114قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386و مواد مختلف سیاستهای
کلی نظام اداری – مصوب .1389
ماده -25اصل بیست و سوم قانون اساسی - قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب .1383
18
ماده -26بند 2اصل سوم و اصول بیست و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، قانون مطبوعات – مصوب -1364و اصلاحات بعدی آن.
ماده -27بند 4اصل سوم و اصل بیست و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی –
مصوب .1365
ماده -28اصول هشتم و قانون اساسی، ماده 8قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر– مصوب – 1393ماده 3قانون مطبوعات – مصوب
– 1364و اصلاحات بعدی آن، بند 4سیاستهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطبوعات – مصوب - 1380شورای عالی انقلاب
فرهنگی.
ماده -29بند 2اصل سوم و اصل نهم قانون اساسی - ماده 3قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب -1388ماده 4قانون مطبوعات –
مصوب 1364و اصلاحات بعدی آن.
ماده -30بند 2اصل سوم قانون اساسی، مواد 2و 10قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب - 1388بند (الف) ماده 3قانون ارتقا سلامت
نظام اداری و مقابله با فساد– مصوب ،1390قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار – مصوب 1390و ماده 10قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی
ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد – مصوب .1387
ماده -31اصل 22قانون اساسی، ماده 14قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب .1388
ماده -32قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب ،1372مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اهداف، سیاستها و ضوابط نشر
کتاب- مصوب 1389و ماده 17قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب .1372
ماده -33بند (ب) اصل دوم و بند 1اصل سوم و اصل بیست و چهارم قانون اساسی، قانون تجارت الکترونیک – مصوب 1382و ماده 21قانون جرائم
رایانهای – مصوب .1388
ماده -34بند (ب) اصل دوم قانون اساسی، قانون تجارت الکترونیک - مصوب ،1382ماده 38قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ،1386قانون
جرائم رایانهای- مصوب 1388و بند 15سیاستهای کلی نظام اداری – مصوب .1389
ماده -35فرمان مقام معظم رهبری بر تشکیل شورای عالی مجازی و تعیین اعضای حقیقی و حقوقی آن – ،1390مواد 13و 14قانون انتشار و
دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388و ماده 1قانون جرائم رایانهای – مصوب .1388
ماده -36اصول بیست و دوم و بیست و پنجم قانون اساسی، مواد 4و 150قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ،1392قانون نحوه مجازات اشخاصی
که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز میکنند - مصوب ،1386مواد 13و 14قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب ،1388ماده 5
قانون حمایت از آمران به معروف – مصوب 1394و بند 1سیاستهای کلی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات – مصوب .1389
ماده -37اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده 150قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ،1392قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و
بصری فعالیت غیرمجاز میکنند - مصوب ،1386مواد 13و 14قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388و بند 8مادهواحده قانون
احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب .1383
ماده -38اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده 150قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ،1392قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و
بصری فعالیت غیرمجاز میکنند - مصوب 1386و مواد 13و 14قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب .1388
ماده -39اصل بیست و پنجم قانون اساسی، مواد 13و 14قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب .1388
ماده -40اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده 150قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب .1392
ماده -41اصل بیست و پنجم قانون اساسی، قانون مطبوعات - مصوب – 1364و اصلاحات بعدی آن و قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور
سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز میکنند - مصوب ،1386ماده 40قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب .1392
ماده -42اصل بیست و پنجم قانون اساسی، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز میکنند - مصوب ،1386ماده
648قانون مجازات اسلامی – مصوب ( 1375بخش تعزیرات).
ماده -43اصل بیست و ششم قانون اساسی، قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی
شناختهشده – مصوب .1360
ماده -44اصول بیست و ششم و بیست و هفتم قانون اساسی، قانون نظام صنفی کشور - مصوب 1382با اصلاحات بعدی، آییننامه تشکلهای
مردمنهاد - مصوب .1395
ماده -45اصول بیست و ششم و بیست و هفتم قانون اساسی، قانون نظام صنفی کشور - مصوب 1382با اصلاحات بعدی، آییننامه تشکلهای
مردمنهاد - مصوب ،1395قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب ،1388ماده 66قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب .1392
ماده -46اصل بیست و هفتم قانون اساسی، ماده 6قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای
دینی شناختهشده – مصوب ،1360آئیننامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیماییهای قانونی- مصوب .1381
ماده -47اصل چهل و یکم قانون اساسی، مواد 976و 991قانون مدنی – مصوب -1307قانون ثبتاحوال – مصوب .1355
ماده -48قانون گذرنامه – مصوب 1343و اصل سی و سوم قانون اساسی.
ماده -49اصل سی و سوم قانون اساسی، ماده 12قانون مجازات اسلامی – مصوب .1392
19
ماده -50بند 6ماده 2قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب 1364و قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی
آسیبدیده از اقدامات دولتهای خارجی – مصوب .1389
ماده -51اصول دهم و بیست و یکم و بند 1اصل چهل و نهم قانون اساسی، اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاستهای تحکیم و تعالی آن مصوب
– 1384شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد 43و 230قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389و بند 2سیاستهای کلی
جمعیت – مصوب .1393
ماده -52بند 56منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب -1383شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده -53اصل دهم قانون اساسی، اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاستهای تحکیم و تعالی آن – مصوب -1384شورای عالی انقلاب فرهنگی و
بند 4سیاستهای کلی جمعیت – مصوب .1393
ماده -54اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاستهای تحکیم و تعالی آن – مصوب – 1384شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده -55مواد 1168الی 1179قانون مدنی – مصوب 1307و قانون حمایت از خانواده – مصوب .1391
ماده -56اصول سی و چهارم، شصت و یکم، نودم، یکصد و پنجاه و نهم، یکصد و هفتاد و سوم و یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی - قانون آیین
دادرسی کیفری- مصوب -1392قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی- مصوب -1379قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری – مصوب -1392قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور – مصوب ،1360قانون رسیدگی به تخلفات اداری- مصوب -1372
قانون شوراهای حل اختلاف – مصوب 1387و اصلاحی .1394
ماده -57اصول سی و هفتم و یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، ماده 4قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب -1392بند 2مادهواحده قانون
احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب .1383
ماده -58اصل سی و پنجم قانون اساسی، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی- مصوب -1370بند
3قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب ،1383ماده 48قانون آیین دادرسی کیفری- مصوب .1392
ماده -59اصول سی و نهم و یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، بندهای 6 ،4و 7قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی –
مصوب -1383مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی- مصوب ،1370مواد 305و 352قانون آیین
دادرسی کیفری- مصوب .1392
ماده -60اصول بیست دوم و سی و هشتم و یکصد و شصت و ششم و یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، ماده 40قانون آیین دادرسی کیفری –
مصوب ،1392ماده 169قانون مجازات اسلامی – مصوب .1392
ماده -61اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، ماده 305قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب .1392
ماده -62اصل سی و دوم قانون اساسی، قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب -1383فصل دوم قانون آیین دادرسی
کیفری – مصوب .1392
ماده -63اصول سوم و سی و دوم قانون اساسی، مواد 5و 52قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب .1392
ماده -64اصل سی و نهم قانون اساسی، قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب ،1383مواد 50 ،49و 51قانون آیین
دادرسی کیفری – مصوب .1392
ماده -65قانون آیین دادرسی کیفری- مصوب -1392قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی- مصوب -1379قانون تخلفات
اداری –مصوب .1372
ماده - 66اصول سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی، مواد 25 ،7 ،4و 26قانون مجازات اسلامی - مصوب .1392
ماده -67بند 14اصل سوم قانون اساسی.
ماده -68بند 9اصل سوم قانون اساسی، بند 19سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب .1392
ماده -69قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب -1386قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار - مصوب -1390سیاستهای کلی نظام در
خصوص امنیت اقتصادی – مصوب ،1379بند 19سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب .1392
ماده -70بند 9اصل سوم قانون اساسی، بند 5سیاستهای کلی تشویق سرمایهگذاری – مصوب ،1389بند 19سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی –
مصوب .1392
ماده -71بند 9اصل سوم قانون اساسی، بند 2سیاستهای کلی تشویق سرمایهگذاری – مصوب ،1390بندهای 19و 23سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی – مصوب .1392
ماده -72بندهای 8و 12و 14اصل سوم قانون اساسی، قانون تشویق سرمایهگذاری خارجی – مصوب -1380سیاستهای کلی تشویق سرمایهگذاری
– مصوب -1389قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. مصوب -1392بند 23سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب .1392
ماده -73اصل سی و یکم قانون اساسی، بندهای 3و 4سیاستهای کلی مسکن – مصوب -1389قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه
مسکن- مصوب .1387
ماده - 74قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387
20
ماده -75اصول بیست و دوم و چهل و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی، مواد 30و 31قانون مدنی – مصوب .1307
ماده -76اصول چهل و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی، قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان- مصوب -1348قانون ثبت
اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری – مصوب .1386
ماده -77اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی.
ماده -78بند 12اصل سوم و بند 2اصل چهل و سوم قانون اساسی، ماده 31قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه – مصوب .1389
ماده -79اصل بیست و هشتم قانون اساسی، مواد 44 ،41و 54قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب -1386بندهای 2و 6سیاستهای کلی
نظام اداری- مصوب -1389ماده 7قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب .1389
ماده -80بند 1اصل چهل و سوم قانون اساسی، بند 12سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه انسانی، مصوب -1391ماده 58قانون
مدیریت خدمات کشوری – مصوب .1386
ماده -81اصل سی و چهارم قانون اساسی، ماده 157قانون کار-مصوب ،1369بند 2ماده 10قانون دیوان عدالت اداری- مصوب .1385
ماده -82بندهای 9و 10اصل سوم قانون اساسی، مواد 41و 53قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب -1386بندهای 4 ،2و 6سیاستهای کلی
نظام اداری- مصوب .1389
ماده -83بند 14اصل سوم و اصول بیستم، بیست و یکم و بیست و هشتم قانون اساسی، سیاستهای اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران- مصوب
1371شورای عالی انقلاب فرهنگی، بندهای 101و 102منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383شورای عالی
انقلاب فرهنگی.
ماده -84بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی و ماده 79قانون کار.
ماده -85بند 1اصل سوم و اصل چهل و سوم قانون اساسی، بندهای 21و 44اقدامات ملی، بندهای 17و 19راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی
فرهنگی کشور – مصوب - 1391شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده -86بند 12اصل سوم، بند 1اصل چهل و سوم و اصل بیست و نهم قانون اساسی،قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب
.1383
ماده -87بند 2اصل سوم، اصل بیست و نهم قانون اساسی، قانون بیمه بیکاری – مصوب -1369ماده 73قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری
اسلامی ایران – مصوب .1389
ماده -88اصول بیست و نهم و سی و یکم قانون اساسی، بخش توسعه روستایی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب
.1389
ماده -89بند 3اصل سوم و اصل 21قانون اساسی،بندهای 53و 54منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در جمهوری اسلامی ایران- مصوب -1383
شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاستها و اولویتهای فرهنگی سازمان تربیتبدنی - مصوب - 1384شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده -90اصول ده و بیست ویکم و بیست و نهم قانون اساسی، بندهای 15و 51منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در جمهوری اسلامی ایران،مصوب
1383شورای عالی انقلاب فرهنگی بند 12سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان – مصوب – 1386شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده -91بندهای 1و 2اصل سوم و اصل 22قانون اساسی، قانون مبارزه با مواد مخدر – مصوب 1367با اصلاحات 1376و -1389سیاستهای کلی
مبارزه با مواد مخدر – مصوب -1385مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور- مصوب -1391شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده -92قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران – مصوب – 1391قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب .1389
ماده -93بند 12اصل سوم، اصول بیست و یکم و سی و چهارم قانون اساسی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب -1383قانون
بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث – مصوب .1392
ماده -94بند 12اصل سوم و بند 1اصل چهل و سوم قانون اساسی، قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان – مصوب .1388
ماده -95اصل نوزدهم قانون اساسی، مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور- مصوب 1391شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده -96اصول چهاردهم، پانزدهم، نوزدهم و بیستم قانون اساسی، مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور- مصوب -1391شورای عالی انقلاب
فرهنگی.
ماده -97اصول چهاردهم، پانزدهم، نوزدهم، بیستم و بیست و ششم و هشتاد و سوم قانون اساسی.
ماده -98اصول نوزدهم و چهل و پنجم و چهل و هشتم قانون اساسی، قانون نحوه اجرای اصل 48قانون اساسی- مصوب .1380
ماده -99اصول دوازدهم، چهاردهم، نوزدهم و بیست و ششم قانون اساسی.
ماده -100بند 4اصل سوم، اصول بیست و ششم و بیست و هشتم و بند 2اصل چهل و سوم قانون اساسی، سیاستهای حمایت از اشتغال هنرمندان –
مصوب -1382شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – مصوب -1365مواد 102و 153قانون برنامه
پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب .1389
ماده -101اصل پانزدهم قانون اساسی، مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور، مصوب 1391شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده -102اصول و مبانی روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف – مصوب – 1376شورای عالی انقلاب فرهنگی.
21
ماده -103اصول نوزدهم و بیست و ششم قانون اساسی، بند 115منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383
شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده -104بند 3اصل سوم و اصل سیام قانون اساسی ماده 10قانون اهداف و وظایف وزارت آموزشوپرورش – مصوب -1366اساسنامه نهضت
سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران – مصوب – 1363قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – مصوب .1383
ماده -105اصل نوزدهم قانون اساسی، سند نقشه جامع علمی کشور مصوب -1389شورای عالی انقلاب فرهنگی،سند راهبردی کشور در امور نخبگان
– مصوب 1391شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده -106اصول بیست و سوم و بیست و ششم قانون اساسی. سند نقشه جامع علمی کشور – مصوب 1389شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون
اهداف و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب .1382
ماده -107بندهای 6و 7اصل سوم، اصل بیست و سوم و سی و پنجم قانون اساسی،قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
– مصوب .1383
ماده -108سند تحول بنیادین آموزشوپرورش – مصوب -1390شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده 29قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به
کنوانسیون حقوق کودک – مصوب .1372
ماده -109جزء 3-9راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوب 1391شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد 12و 29قانون الحاق
دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب .1372
ماده -110ماده 6قانون مطبوعات- مصوب ،1364ماده 8قانون خطمشی کلی و اصول برنامههای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران -
مصوب ،1361مواد 28و 29قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – بند (ج) مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در
خصوص اصلاح «اهداف، سیاستها و ضوابط نشر کتاب»- مصوب .1389
ماده -111اصول یازدهم، بیستم و بیست و نهم قانون اساسی، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب – 1387قانون تصویب کنوانسیون
حقوق افراد دارای معلولیت – مصوب .1387
ماده -112اصل پنجاهم قانون اساسی، سیاستهای کلی محیطزیست – مصوب – 1394قانون بهسازی و حفاظت از محیطزیست – مصوب ،1353
قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا – مصوب ،1374ماده 688قانون مجازات اسلامی – مصوب .1392
ماده -113اصل پنجاهم قانون اساسی، بند 7فصل اول سند نقشه جامع علمی کشور – مصوب 1389شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد 184و 193
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ،1389بند 7سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب .1392
ماده -114اصول بیست و ششم و سی و چهارم قانون اساسی، بند 4جزء (ز) سیاستهای کلی آمایش سرزمین – مصوب .1390
ماده -115بندهای 2و 3و 4اصل سوم و بند 1اصل چهل و سوم قانون اساسی، سند نقشه جامع علمی کشور – مصوب – 1389شورای عالی انقلاب
فرهنگی – قانون دستیابی به فناوری هستهای صلحآمیز – مصوب .1384
ماده -116بند 16اصل سوم، اصول یازدهم، یکصد و پنجاه دوم و یکصد و پنجاه چهارم قانون اساسی، قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب
-1364ماده 210قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب .1389
ماده -117اصل یکصد و پنجاه و دوم قانون اساسی.
ماده -118ماده 210قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب -1389قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب .1364
ماده -119بند (ج) اصل دوم قانون اساسی، بند 11اصل سوم قانون اساسی، اصل یکصد و چهل و سوم قانون اساسی، اصل یکصد و پنجاه قانون
اساسی.
ماده -120بند 11اصل سوم و اصول یکصد و چهل و چهارم و یکصد و پنجاه و یکم قانون اساسی.